1. هل تؤكد الحكومة صحة البيانات التي اصدرها مركز دراسات أردني والتي تشير إلى أن (27%) من كبار السن في الأردن لا يحصلون على أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية؟ وإذا كانت لدى الحكومة أرقام مختلفة، فما هي الأرقام الرسمية المعتمدة؟ 

2. كم يبلغ العدد الفعلي لكبار السن (60 عاماً فأكثر) الذين لا يتقاضون أي راتب تقاعدي أو أي شكل من أشكال المساعدات الحكومية، موزعين حسب الجنس والمحافظة؟ 

3. ما هي الأسباب التي أدت إلى بقاء هذه الفئة خارج مظلة الحماية الاجتماعية، وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذه الفجوة؟ 

4. هل أجرت الحكومة دراسة لقياس مستوى الفقر بين كبار السن غير المشمولين بالتقاعد أو بالمساعدات الاجتماعية؟ وما أبرز نتائجها؟ 

5. ما هو خط الفقر أو الحد الأدنى للدخل الذي تعتمد عليه الحكومة لتقدير احتياجات كبار السن، وهل ترى أن المساعدات الحالية تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والسكن والرعاية الصحية؟ 

6. هل تدرس الحكومة استحداث راتب كرامة أو حد أدنى مضمون للدخل لكبار السن الذين لا يتمتعون بأي مصدر دخل أو تقاعد؟ وإذا لم تكن تدرس ذلك، فما مبرراتها؟ 

7. ما عدد كبار السن المستفيدين من برامج صندوق المعونة الوطنية، وما قيمة المساعدات المقدمة لهم، وما معايير الاستحقاق التي تعتمدها الحكومة؟ 

8. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرصد ومعالجة حالات العنف الاقتصادي ضد كبار السن، بما في ذلك الاستيلاء على أموالهم أو ممتلكاتهم أو إجبارهم على التنازل عنها؟

9. هل لدى الحكومة خطة وطنية متكاملة لمواجهة آثار التغيرات الديموغرافية وازدياد أعداد كبار السن خلال السنوات المقبلة، وما أبرز محاورها والجهات المسؤولة عن تنفيذها؟

10. ما حجم الإنفاق الحكومي السنوي المخصص لبرامج رعاية كبار السن والحماية الاجتماعية الموجهة لهم خلال الأعوام الخمسة الماضية، وما نسبة هذا الإنفاق من إجمالي الإنفاق الاجتماعي